به گزارش مشرق، محمدابراهیم امین با بیان اینکه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در اغلب کشورها وجود دارد، اظهارداشت: در این قوانین بر اجباری بودن بیمه نامه تاکید شده و مردم موظف به خرید بیمه نامه هستند.

وی افزود: در این بیمه نامه چارچوبی را که شرکت‌های بیمه باید به آن عمل کنند، مشخص شده اما در برخی کشورها این در قالب بیمه نامه جامع خودرو است که هم مسئولیت مدنی را در مقابل شخص ثالث و هم تمامی سرنشینان و مسئولیت مالی در مقابل دیگران و در مقابل خود، در بر می‌گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در قانون بیمه شاخص ثالث که در سال 1347 تدوین و اجرا شد، تاسیس نهادهایی از جمله تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد نظر بود که به همین واسطه تاسیس شد و این چارچوب‌ها براساس قوانین کشورهای اروپایی بود.

وی ادامه داد: برای حمایت از کسانی که در حوادث رانندگی فوت یا مصدوم می‌شوند و عامل حادثه واجد شرایط دریافت بیمه نیست، این صندوق مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌کند.

* اصلاحیه سال 87 قانون بیمه شخص ثالث اولین خدشه را به صنعت بیمه وارد کرد

امین گفت: هدف قانون‌گذار این بود که نظامی از بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ایجاد شود که این دو در کنار هم تمامی حوادث رانندگی را جبران کند؛ این بخش‌ها به هم پیوسته هستند تا به هر صورتی که فردی از حادثه رانندگی آسیب‌ دید، خسارت آن بدون توجه به داشتن یا نداشتن بیمه نامه پرداخت شود.

وی افزود: در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87، اولین خدشه‌ای که بر این ساختار و نهاد وارد شد این بود که صندوق را که مکمل فعالیت‌های بیمه‌گری بود، از بیمه مرکزی تفکیک کردند تا وابسته به بیمه مرکزی نباشد.

رئیس شورای عالی بیمه اضافه کرد: از طرف دیگر تکالیفی برای این صندوق در نظر گرفته شد که ارتباطی با ماهیت اصلی صندوق نداشت؛ اخیر در قانون دیات تکلیفی اضافه شد که در جرایم غیر رانندگی اگر بنای پرداخت دیه زن باشد، فردی که موجب بروز حادثه شده، نیمی از دیه را پرداخت کند و نصف دیگر را صندوق پرداخت کند.

وی گفت: در واقع تکلیفی به صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی محول شده که هیچ ارتباطی با حوادث رانندگی و خسارت خودرو و وظیفه حاکمیت از آسیب‌ دیدن مردم نیست.

*برداشت از منابع صندوق خسارت‌های بدنی، بدون توجه به هدف اصلی تاسیس

امین با بیان اینکه این اصلاحات موجب بروز خدشه بر ساختار نظام بیمه‌ای کشور شده است، افزود: در قانون بودجه سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت دادگستری ارائه که 50 درصد مازاد درآمد صندوق به حساب وزارت دادگستری واریز شود در حالی که این صندوق‌ها علاوه بر مسئولیتی که به طور مستقیم برای حوادث رانندگی بر عهده دارند، برای ورشکستگی بیمه‌ها هم مسئولیت دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در کشورهای اروپایی اگر شرکت بیمه‌ای به هر دلیلی ورشکست شود و چون پرداخت خسارت‌های مدنی زمان‌بر است، پرداخت خسارت‌ها بر عهده صندوق قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند وضع بیمه‌ها خیلی خوب است به همین دلیل قوانینی تدوین می‌کنند گفت: اول صندوق را از بیمه مرکزی جدا کرده و تکالیفی وضع کردند که ارتباطی به حوادث رانندگی نداشت و بعد تلاش شد این صندوق را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که به جای تنبیه، تشویق می‌کند.

وی نمونه این اقدامات را استفاده از منابع صندوق خسارت‌های بدنی برای آزاد کردن زندانیان، عنوان کرد و افزود: آزاد کردن زندانی کار بسیار خوبی است اما تشکیلات بر اساس قانون و با هدف مشخصی ایجاد شده و صرفا برای پوشش بیمه حوادث رانندگی است و ربطی به آزاد کردن زندانیان ندارد.

*لزوم برقراری نظام ارزیابی ریسک در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث

امین ادامه داد: با این کار به کسانی که گواهی‌نامه یا بیمه‌نامه ندارند جایزه داده می‌شود؛ نظام ارزیابی ریسک، نظام پاداش و تنبیه است و افراد پرریسک را جریمه و کم ریسک‌ را با ارائه تخفیف، پاداش می‌دهد.

وی گفت: نظام پاداش و تنبیه، مدیریت ریسک را به وجود می‌آورد و قانون همه این موارد دیده شده بود؛ در این ساختار اگر فردی خطای رانندگی داشته باشد، نرخ ریسک او افزایش می‌یابد.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در انگلستان اگر پلیس ثبت کند شما از سرعت مجاز تخطی کرده‌اید، روز بعد بیمه‌گر به درب منزل شما مراجعه کرده و می‌گوید به دلیل افزایش ریسک، حق بیمه شما 2 درصد اضافه می‌شود؛ این نظام ریسک است و در واقع شما می‌دانید اگر خطای رانندگی داشته باشید، تنبیه می‌شوید.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساختار قانونی دچار خدشه شده است، گفت: وزارت بهداشت 10 درصد برای مصدومان حوادث رانندگی را درخواست کرد اما بدون اینکه پولی بابت آن از مردم گرفته شود، گفتند از شرکت‌های بیمه دریافت شود؛ از طرف دیگر تکلیف شد 20 درصد سود بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی در نظر گرفتند.

رئیس شورای عالی بیمه گفت: به نظر من این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین بود و تمام مردم در حوادث رانندگی پوشش بیمه‌ای می‌شدند، خدشه‌دار شد.

وی با اشاره به اتمام دوره اجرای آزمایشی 5 ساله این قانون، اظهارداشت: به این منظور در راستای اصلاح این مسائل باید قانون را به ریل اصلی خود بازگردانیم؛ نه اینکه به قانون سال 47 برگردیم زیرا آن شرایط به طور کلی تغییر کرده است.

امین تصریح کرد: به استناد داده‌های اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، امکان ارزیابی ریسک به وجود می‌آید و می‌توان نظام پاداش و تنبیه را به درستی پیاده کرده و هزینه اقتصادی برای مجرمان در نظر گرفت.

*آیین‌نامه فعلی بیمه شخص ثالث به خودروهای ناامین و افراد پرریسک تخفیف می‌دهد

وی گفت: در ماده 8 قانون نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کرده که شورای عالی بیمه یا دولت براساس مشخصات ماشین حق بیمه خودروها را تعیین می‌کند؛ بعد دولت آیین‌نامه برای این ماده نوشته و در آن خودروهای سواری دو سیلندر، چهار سیلندر و بالاتر، خودروی کار، اتوبوس و دیگر خودروها را براساس کاربری تعیین کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در تبصره این آیین‌نامه قید شده برای خودرهای پراید و پیکان بیمه شخص ثالث با 15 درصد تخفیف ارائه شود که معنای آن این است که هر خودرویی که ایمنی کمتری دارد، حق بیمه کمتری بپردازد که در اصلاحیه قانون قطعا این موارد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد 70 درصد تصادفات به دلیل خطای انسانی است، افزود: این یافته نشان می‌دهد باید انسان همواره در چارچوب تنبیه و پاداش باشد و بیمه تنبیه اقتصادی دارد و برای افراد کم ریسک نرخ کمتر و پرریسک هزینه بیشتری تعیین شود.

*معاینه فنی خودروها در قانون شخص ثالث احیا شود

به گفته وی در قانون معاینه فنی برداشته شد و این باید در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث مجددا گنجانده شود.

امین گفت: در اصلاحیه قانون برای خودروهای امین‌تر و افراد کم ریسک‌تر باید تخفیف در نظر گرفته شود و همچنین نظام یکپارچه حمایتی از آسیب دیدگان حوادث رانندگی که دچار خدشه شده، ترمیم شود.

وی تاکید کرد: منابع صندوق خسارت‌های بدنی متعلق به بیمه است و کسی حق ندارد این منابع را به چاقو‌کش‌ها بدهد؛ در قانون آمده که نیمی از خسارت چاقو‌کشی را فرد چاقوکش و باقی را بیمه بدهد که این هیچ ارتباط منطقی و کارکردی با هم ندارند.

*شورای عالی بیمه مرجع تعیین حق بیمه‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از اصلاح قانون ایجاد سازوکار تعیین حق بیمه براساس ارزیابی ریسک است، گفت:‌ باید اختیار تعیین حق بیمه به شورای عالی بیمه داده شود زیرا مرجع اصلی تخصصی، این شورا است.

وی ادامه داد: شورا براساس ریسک راننده و ریسک خودرو، فرمولی را تعیین می‌کند و براساس آن شرکت‌های بیمه حق بیمه هر فرد را به طور مشخص محاسبه و اعلام می‌کنند؛ باید تفاوت بین خودرو ایمن و ناایمن و فرد پرریسک و کم ریسک را بپذیریم زیرا نباید برای افراد اطمینان ایجاد کرد که هر چقدر که می‌خواهند بی‌محابا رانندگی کنند و دو یا سه انسان را به کام مرگ بکشانند. از چنین آدمی باید حداقل 5 میلیون تومان حق بیمه دریافت کنیم.

وی با اشاره به مزایای متعدد نظام ارزیابی ریسک، گفت: اگر این کار اجرایی شود، فشار فرهنگ عمومی برای ایمن کردن خودروها به شدت افزایش می‌یابد.